الرد على بيان الحكومة الجديدة – الحكومة الثانية في الجمهورية الجديدة ٢٠٢٤
استمعت كتلة الحوار بإهتمام إلى بيان الحكومة الثانية في الجمهورية الجديدة للتعرف على توجهاتها بالنسبة لطرق التفكير والتعامل مع المخاطر والأزمات والفرص المتاحة.
وبشكل عام تتفق كتلة الحوار مع ما جاء في البيان من أولويات وملفات العمل والتحديات الداخلية والاقليمية التي تواجهها مصر.
ولكن مازالت كتلة الحوار تتساءل – شأنها شأن المواطنين في الشارع المصري- عن المدى الزمني اللازم والمتوقع لقطف الثمار وإحراز التقدم.
وبناء عليه، تستعرض كتلة الحوار رؤيتها وقراءتها لهذا البيان وإيجابياته والصعوبات التي قد تواجه تطبيق ما ورد فيه من موضوعات وقضايا، وذلك على النحو التالي:
أولا: قراءة كتلة الحوار للتوجهات الفكرية لخطاب الحكومة الجديدة
- نري ان تعامل الحكومة وقراءتها للملفات المختلفة (في إطار الأهداف الستة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي) يتم باعتبارها ملفات منفصلة عن بعضها البعض وليست ملفات مترابطة وبينها اعتماد متبادل. فمن الصعب تصور وجود نشاط زراعي او صناعي بدون بناء الإنسان كأولوية.
- ايضا يعيب الخطاب التركيز على التفاصيل دون الاهتمام بالكليات أي بالرؤى والتوجهات وفلسفة (الحكمة من وراء وضع سياسات بعينها) السياسات.
- الحديث عن تصحيح المسار دون ذكر ما هي النقاط التي تحتاج لتصحيح المسار واين تكمن اوجه القصور في المسار السابق و كذلك عدم وضوح كيفية تنفيذ ذلك. لهذا تتطلع كتلة الحوار الي ان يشتمل برنامج ال ٣٠٠ صفحة علي اجابات لهذه التساؤلات.
- نرى عدم وجود ربط بين النتائج والسياسات المترتبة عليها، بمعنى " التغذية الاسترجاعية لوضع السياسات". فما هي النتائج التي ترتبت على سياسة بعينها بحيث يمكن الاستمرار في تطبيقها لو كانت النتائج إيجابية أو تغييرها إذا كانت النتائج سلبية..
- فكرة تنفيذ خطة استثمارية لتوطين الصناعات وان هناك ١٥٢ فرصه استثمارية هو رقم قديم سبق ان طرحته الحكومة السابقة ، والتساؤل هو هل هناك خطة لزيارة هذه الفرص ؟ و ما هو اجمالي قيمة الاستثمارات المطلوبة لاستغلال هذه الفرص المتاحة و ما هو انعكاس ذلك علي الناتج القومي والتصدير وفرص العمل؟
- نعيب ايضا استمرار التعامل الكلاسيكي مع القضايا في إطار قضايا التعليم و الزراعة والصناعة والسياحة والأمن القومي ...إلخ. على الرغم من أن تلك الملفات مدخلات لقضايا مثل تحسين مستويات المعيشة- تحقيق الامن الإنساني (التحرر من الخوف والعوز) - الصمود أمام التغير في المناخ وتداعياته السلبية – تحقيق التماسك الاجتماعي وتجنب الاستقطابات الاجتماعية..
- ايضا عدم وجود مفردات في خطاب الحكومة الثانية في الجمهورية الجديدة عن القياس والتقييم تحديداً وتفعيل منظومات رقابة حقيقية.
- عدم الوعي بأن الحكومة الجديدة تمثل امتدادا للحكومة السابقة ليس فقط لان رئيس الوزراء مستمر في رئاسة مجلس الوزراء، ولكن لأن التحديات مازالت هي ذاتها. فخطاب الحكومة الجديدة يوحي للمستمع بأن التحديات التي تمت الإشارة لها جديدة بالنسبة لهذه الحكومة لذلك تم استخدام عبارة " حكومة التحديات"، وهي عبارة "إعتذارية" أكثر منها عبارة " حقيقية" لسببين:
o السبب الأول هو أن الحياة في ظل التحديات أمر طبيعي. فمنذ الخليقة يعيش الانسان التحديات مع الطبيعة ومع أقرانه. لهذا السبب يجتهد ويعمل الانسان لمجابهة تلك التحديات.
o السبب الثاني هو أن العالم بأسره يعيش في نفس التحديات بنسب مختلفة واستطاعت العديد من دول الجنوب النامي في تحويل العديد من التحديات إلى فرص مثل فيتنام ورواندا وماليزيا وشيلي...إلخ. بل أن مصر نفسها تمكنت في وقت انتشار جائحة كورونا "كوفيد ١٩" أن تحول هذا التحدي إلى فرصة للعمل والإنتاج والتصدير.
- يوحي البيان بأننا نعيد اختراع العجلة مرة أخرى، وإعادة التجارب مرة أخرى حتى صرنا بلد البدايات بدون نهايات. لذلك يتساءل المواطن العادي" متى سننتهي من ارتفاع الأسعار" و " متى سننتهي من نقص السلع والخدمات" و " متي سنحترم ونطبق القانون"...إلخ.
- البيان يعتبر أن الحكومة والوزراء هم القادرون على حل المشكلات. فلم نلمح في بيان الحكومة إشارة إلى دور المجتمع في المساهمة في حل تلك المشكلات.، ولا نقصد هنا دور القطاع الخاص، وإنما المجتمعات المحلية وإمكانية اشراكها في عملية صنع القرار.
- مازال البيان لا يحمل فكر "إدارة مخاطر". صحيح أن السيد رئيس الوزراء قد تحدث عن التحضير "لأسوأ السيناريوهات" على حد تعبيره، ولكن المخاطر أيضاً وعدم اليقين تمكننا من وضع " أفضل السيناريوهات" للبناء على تلك المخاطر. مثال على ذلك " مخاطر التأقلم مع تغير المناخ والارتفاع المطرد في الحرارة" من خلال التوسع في انتاج واستخدام الطاقة الشمسية وتشجيع وتسهيل نظم وإجراءات الاستثمار في هذا المجال! ايضا لم يوضح البيان في هذا الاطار كيفية امتصاص صدمات مثل الصراعات الاقليمية وحرب أوكرانيا والمشاكل القائمة علي كل حدودنا
ثانياً: الجوانب الإيجابية في الخطاب
مما لاشك فيه أن بيان الحكومة الثانية في الجمهورية الجديدة حمل بعض الملامح الإيجابية يجعلنا متفائلين ولكنه تفاؤل حذر .
وترى كتلة الحوار أن أولى هذه الإيجابيات فكرة العمل في اطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وكذلك الاستجابة لبعض القضايا الملحة خاصة الاستجابة لحلحلة وحل أزمة انقطاع الكهرباء والافصاح عن وضع خطة زمنية للانتهاء من سياسة تخفيف الأحمال.
- من الإيجابيات الأخرى في بيان الحكومة الجديدة ربط الخطط والسياسات بمخرجات الحوار الوطني، الأمر الذي يعطي مصداقية للحوار الوطني ويحفز المواطن على الاهتمام والمشاركة في مجريات هذا الحوار باعتباره يمثل إطارا "للاستماع لصوت الشعب ممثلا في المتخصصين والخبراء وأصحاب الرأي".
- كما ترى كتلة الحوار أن بيان الحكومة الجديدة جاء موفقاً في التأكيد على دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار. وفي الحديث علي ان الجميع مشتركون في الاصلاح
ثالثا: بعض الجوانب التي تثير تساؤلات وتحتاج الي توضيح وتفصيل من قبل الحكومة . وهذه الجوانب تتطلب أن نسأل أنفسنا عما نريد أن نحققه في كافة المجالات، وما هو دور المجتمع الذي يمكن أن يعول عليه في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم. ومن هذه الجوانب ما يلي :
1- دور الدولة التنظيمي والإجراءات التي يجب الانتهاء منها خلال مدد زمنيه واضحة من أجل تهيئة المناخ للتقدم والانطلاق.
٢-الإطار السياسي الذي تعمل في ظله الحكومة الجديدة ونقصد بذلك الشفافية والافصاح ورؤية الحكومة لكيفية احترام حكم القانون و إنفاذ القانون وإعمال آليات الرقابة والتعامل مع وإدارة تعارض المصالح والحد من الفساد...
٣- لم يوضع في الاعتبار المخاطر والأزمات العالمية عند وضع مستهدف محدد للنمو . فمازال العالم يواجهه ازمات ومخاطر كبيرة مثل تعطل سلاسل الامدادات واستمرار الصراعات الجيو سياسية ، بالإضافة الي تفاقم مشكله المديونية العالمية وارتفاع اسعار الفائدة ، ورغم كل ذلك ألزمت الحكومة نفسها بمعدل نمو ٤.٢ ٪ !
وفيما بتعلق بتراجع معدلات التضخم، فإن هذا صحيح ولكن التراجع وصل لدرجه ٢٧٪ وهو رقم مازال كبير جدا علما بان التضخم في الطعام والشراب زاد عن ٦٠٪ و مازال المواطن يشعر بنقص في توفر السلع والدواء ، كما انه يجب دراسة هل حدث انخفاض في معدلات التضخم بسبب السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة السابقة وبالتالي علي حساب مستوى رفاهه المواطن ام انه جاء كنتيجه مباشرة لزيادة العرض لإن معالجة هذا الامر تتطلب الوصول لنقط اتزان مقبولة بين العرض والطلب .
- كما ننادي بالتوازن بين تحقيق ورفع معدلات نمو مضطردة تستمر لسنوات طويلة بالتوازي مع بناء منظومة حماية اجتماعية قوية.
٤- الحكومة تعمل على حل المشكلة بوسائل قد تولد مشكلة أخرى أكثر تكلفة على المستويين المعنوي والمالي. فعلى سبيل المثال ترى كتلة الحوار أن ملف التعليم – كأهم ملف لبناء الانسان المصري- يحتاج إلى اقتراب وتعامل مختلفين يتعدى التفاصيل إلى الأهداف. فكيف نرى التعليم في مصر بعد عشر سنوات (وهي مدة زمنية طويلة بمقاييس الزمن الحالي) وما هو الهدف من التعليم؟ فنحن في رؤيتنا للتعليم دوما نغوص ونناقش الأدوات والتفاصيل دون الاهتمام الكافي بالرؤية ...
فالتنمية والاستدامة والصمود والتأقلم كلها أمور مرتبطة بحالة التعليم وكيف نعلم الأطفال والطلاب... والبيئة التي يوجدون فيها؟ هل هذه البيئة محفزة للتعليم والتعلم؟ ولا يقصد بالبيئة المدرسة والظروف المادية وإنما القيم التي ينقلها المجتمع لهؤلاء الأطفال الذين يمثلون اهم الأصول في أي مجتمع أو دولة وأدوات مواجهة المستقبل. الذي يحرك التحول في نظام التعليم (علينا أن نسأل الأطفال: هل تريدون أن تتعلموا ولماذا؟)
وما هي الحالة النفسية والحالة الصحية الراهنة للطفل المصري التي تمكنه من التعلم والتفكير والاختيار ... preparing students for the future وكيف يمكن حفز التعاون الدولي لحفز القيم المشتركة وإبراز القيم والخصائص الثقافية والحضارية التي تمكن من تحقيق التنمية؟
فتحديث وتطوير التعليم مرتبط في أذهاننا دوما بال "تابلت" والسبورة الذكية" وأدوات الذكاء الاصطناعي" بدون الالتفات إلى ما يحدث حولنا من التحول في الأساليب والاقترابات التربوية بالتركيز علي ما يطلق عليه " النظام التعليمي الحيوي أو البيئي"
educational ecosystem أي الاستفادة وتفعيل السياق التعليمي الثقافي والقيمي والتقني ( تعلم الأطفال بعض المعلومات والمعارف من Tick Tock ( للنهوض بالعملية التعليمية.
بالإضافة إلى عدم التركيز على حل معضلة "من الأهم: المعلم أم التعليم ؟"، بالإضافة إلى المهارات الأساسية التي يجب أن يكون المعلم ملما بها مثل الابتكار وحل المشكلات وإدارة الصراع، بالإضافة إلى المهارات المرتبطة بتدريس مادته.
٥- كيفية قيام الحكومة بحل معضلة بناء الانسان المنتج الذي يُعلي من ثقافة العمل ... هل لدينا هذا الانسان ! كيف سيبدو هذا الانسان في المستقبل؟
وسوف نقوم بتطوير هذه الورقة الأولية مرة اخرى عند الاطلاع علي البرنامج الكامل للحكومة بعد إعلانه
كتلة الحوار
القاهرة ١١ يوليو ٢٠٢٤
