إشادات سياسية بقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا: تؤكد صدق النوايا لتوفير مناخ يتسع للجميع
أشاد عدد من السياسيين وقادة الأحزاب السياسية بقرارات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدين أن مثل هذه القرارات يؤدى إلى مزيد من الأجواء الإيجابية فى ظل استمرار جلسات الحوار الوطنى.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا.
وأضاف أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، التى تأتى لكى تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطنى، بالصورة التى تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وأشار «رشوان» إلى أن مجلس الأمناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التى تؤكد المضى نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وثمنت كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي، داعية الإدارة المصرية للإفراج عن باقي مسجوني الرأي .
كما جددت كتلة الحوار دعوتها لرئيس الجمهورية بإستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من شملهم احكام جنائية على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي .
وأكدت كتله الحوار أن تلك الافراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا و نشجع عليها و نعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.
فيما أوضح فريد زهران، رئيس الحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأى من أهم الملفات التى يهتم بها الحزب، ويحرص على التأكيد عليها فى كل جلسات الحوار الوطنى.
وأكد «زهران» ضرورة العفو الشامل عن جميع المحكوم عليهم من الذين لم يُعرف عنهم ممارسة الإرهاب، أو من تم الحكم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية، وكذلك العفو عن المحكوم عليهم ممن لم يصدق الرئيس على أحكامهم من المتهمين المنتمين للقوى الديمقراطية الذين لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه.
وأضاف: «نؤكد كذلك ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين، وتعديل بعض التشريعات التى تم سنها فى أوقات كانت الدولة ترى أن هناك ما يبررها فى ظل محاربة الإرهاب، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية».
وتابع: «كما نؤكد أيضًا ضرورة تعديل قوانين الكيانات الإرهابية التى وسعت من مفهوم الإرهاب، خاصة مواد المشاركة والانضمام لجماعة إرهابية، والتى نتج عنها تقييد حرية كثير من النشطاء السياسيين المنتمين للقوى الديمقراطية والذين لم يُعرف عنهم ممارسة العنف، والتى تم بموجبها حبس بعضهم لمدد طويلة أو إحالتهم للمحاكمات لمجرد إعلانهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو قيامهم بنقد بعض السياسات فى وسائل الإعلام».
من جانبه، قال المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب «الكرامة» والقيادى بالحركة المدنية، إن تواصل قرارات العفو الرئاسى عن المحبوسين خطوة جيدة للغاية، تخفف من حالة التوتر والمعاناة التى تعانيها أسرهم.
وأضاف: «نحن سعداء للغاية بالإفراج عن سجناء الرأى، وصدور قوائم جديدة للعفو الرئاسى، وندعم كل قرار من شأنه دعم مبادئ حرية الرأى والتعبير تفعيلًا للدستور».
وأوضح أنه لا يوجد أعضاء من حزبه من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، مطالبًا بإصدار المزيد من قوائم العفو الرئاسى وخروج كل سجناء الرأى فى أقرب وقت.
كما أشادت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشئون السياسية بحزب «حماة الوطن»، بقرارات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، ومن بينهم المحامى الحقوقى يوسف منصور، والباحث الاقتصادى عمر الشنيطى، والناشط السياسى أحمد حسنين دينو، معتبرة أن القرار يعبر عن حالة الحوار الوطنى التى تجرى الآن بين جميع القوى السياسية.
وأشارت إلى أن القرارات جاءت بعد مطالبات المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، لافتة إلى أنها تؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوصيات ومطالبات المشاركين فى مناقشات الحوار الوطنى، وصدق نوايا الدولة فى الاتجاه نحو توفير مناخ سياسى تشاركى يتسع الجميع دون تمييز.
وقالت: «الرئيس السيسى حريص على مشاركة الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة، واصطفاف جميع القوى السياسية لدعم الوطن فى ظل التحديات التى تواجه العالم الآن، وقرارات العفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا تأتى استكمالًا لسلسلة الإفراجات التى تمت خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلن الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن تفعيل لجنة العفو الرئاسى مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات، إلى جانب الشباب المحبوسين».
من جهته، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، إن القرارات تؤكد إرادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار فتح المجال العام، وتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطنى، الذى تدور مناقشات جلساته حول القضايا المهمة والحيوية، التى قررتها المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بكل حرية ودون خطوط حمراء، لافتًا إلى أن القرار سينعكس بالإيجاب على تلك المناقشات وعلى المشاركين فيها.
وأكد «الشهابى» أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع الأجهزة المعنية، مع استمرار جلسات لجان الحوار الوطنى، يرسل رسالة شديدة الإيجابية للداخل والخارج بأن مصر فعلًا فى مفترق طرق، وأن الدولة تعمل بجد على توفير مناخ آمن للعاملين فى الحياة السياسية والحزبية، يسوده احترام حرية الرأى والنشر والتعبير واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف: «ستكون تلك شعارات الجمهورية الجديدة التى يدشن معالمها الرئيس السيسى منذ دعوته للحوار الوطنى، لأن قرارات الإفراج المتتالية للمحبوسين احتياطيًا ممن لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين تؤكد الانفراجة الكبيرة التى تعيشها البلاد منذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، وأن فتح المجال العام قرار استراتيجى لا عدول عنه».
وتابع: «خبر إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا أسعدنى وأسعد كل المصريين، لأنه يعنى أن ٣٣ شابًا مصريًا سيخرجون من محبسهم ليتنفسوا هواءً جديدًا ينقى صدورهم ويفتح لهم صفحة جديدة فى حياتهم، وأتمنى من كل الشباب المفرج عنهم طى صفحة الماضى، والمساهمة مع كل المصريين فى إثراء الممارسة الحزبية والسياسية والانتخابية التى تشهدها البلاد».
أما النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، فثمن قرارات الإفراج، والخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار، معتبرًا أنها خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال.
وجدد «إمام» تمنياته باستمرار هذه الوتيرة من الإفراجات، وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددًا من الأسماء التى تخص حزب «العدل»، والتى سبق أن تقدم بها مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف، والوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء التى لم تمارس العنف أو تدعو له.
وأشاد بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى منذ بدء عملها، فى ظل مرحلة فارقة فى عمر الوطن، مؤكدًا أن تلك القرارات لها مردود كبير على الشارع المصرى.
