تفاصيل مقترح «الحوار الوطني» لمشروع قانون التعاون الموحد

 << توفيق الأوضاع للاتحادات القائمة خلال عام وإلا أعتبرت منقضية.. وتشكيل مجلس أعلى للتعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء معنيين بالقطاع التعاوني

 << حق الوحدات التعاونية في تأسيس بنك أو أكثر لخدمة أهداف الحركة التعاونية.. وإعفاء كامل من الضرائب والجمارك والرسوم

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بمشروع قانون التعاون الموحد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

ويأتي مشروع القانون المقترح، كبديل للقوانين الـ6 المعمول بها حاليا في شأن التعاونيات حيث ينص في مواد إصداره على اختصاصه وحده في تنظيم الحركة التعاونية بكافة أنشطتها ومكوناتها، وإلغاء القوانين أرقام 109 لسنة 1975 ، 110 لسنة 1975 ، 14 لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۱، ۱۲۳ لسنة ١٩٨٣ ، ٢٨ لسنة ١٩٨٤، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

وأتاح مشروع القانون المقترح، للوحدات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أنظمتها الاساسية وفقـا لأحكامه وذلـك خلال عام تبـدأ مـن تاريخ العمل به، وإلا أعتبـرت منقضية بقوة القانون.

واختص مشروع القانون رئيس الـوزراء، بإصدار اللائحـة التنفيذية لهذا القانون خــلال  ستة أشهر مـن تـاريخ العمـل بـه بنـاء على اقتراح (المنظمة التعاونية المختصة).

و اعتبر مشروع القانون، أن الجمعيـة التعاونيـة هي كـل منظمـة تتـألـف مـن أشخاص طبيعيـيـن تـم الإتفـاق فيمـا بيـنـهم على إنشاء مشروع اقتصادی - اجتماعي يتـيـح لـهـم الحصول على السلع والخدمات أو تقـديمها بصـفتهم مستهلكين أو منتجـين ، علـى أن يـتم إدارة المشـروع وفقـا لمبـادئ التعاون التي يقرها الحلف التعاوني الدولي.

وتتمتـع الملكيـة التعاونيـة بجميـع الضــمانات المدنيـة والجنائيـة المقررة للملكية العامة طبقا لما تضمنه دستور ٢٠١٤ وما قبله، وتتعاون وحدات البنيان التعاوني المشكله وفقا لأحكام هذا القانون مع نظيراتها في الدول العربية والأجنبية.

ويتكون بنيان القطاع التعاوني من وحدات هيكلية أساسية، هي الجمعيات التعاونية الأساسية في مختلف مجالات إنتاج وتوفير السلع والخدمات ويباشر كل منها نشاطه على مستوى فرع النشاط الذي يتولاه وفقا للبيان المحدد في نظامها الداخلي، ثم الاتحادات التعاونية المركزية النوعية ويباشر كل نشاط تعاوني وفقا للبيان المحدد في نظامه الداخلي ويمثل فرع النشاط التعاوني الذي يتولاه في الداخل والخارج، كما يضم الإتحاد العام للتعاونيات، وهو منظمة القمة التعاونية.

ونص المقترح أن الاتحاد العام للتعاونيات هـو أعلى منظمة تعاونية وتتولى الاشراف والرقابة على الاتحادات التعاونية المركزية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية في مصر، ويتولى قيادة وتوجيـه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف فروعه النوعية على طريق أداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في ظل المبادئ التعاونية وفي إطـار الخطة العامة للدولة

واستحدث تشكيل مجلس اعلى للتعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء معنيين بالقطاع التعاوني ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورؤساء اتحادات التعاونيات الزراعي والاستهلاكي والانتاجي والاسكاني واتحاد الثروة المائية، بجانب سكرتير عام الاتحاد العام للتعاونيات.

وأوضح مشروع القانون، أن الجمعية التعاونية، تؤسس من عدد من الأفراد لا يقل عن مائـة عضـو ويجوز لها - طبقا لنظامها الأساسي ووفقا للشروط التي يقررها ـ أن تقبل في عضويتها الأشخاص المعنويـة ويحـدد النظـام الأساسـي قيمـة رأس المـال بالنسـبه لكل نشاط تعاوني، ويُسأل المؤسسون بالتضامن عن الأموال المدفوعة لهم إلى حين تسليمها إلى مجلس الإدارة في حالة تسجيلها أو إعادتها إلى أصحابها عند عدم التسجيل.

ولكل من تتوافر فيـه شـروط العضوية في الجمعية التعاونية الأساسية طبقا لنظامها الأساسي أن يطلب الإنضمام إليها، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو الدين، ويترتب على إنقضاء "ثلاثون" يوما على تقديم طلب العضوية دون البت فيه، إعتبار الطلب مقبولا.

وأكد المقترح، أن أعضاء الجمعية التعاونية متساوون في الحقوق والواجبات أيا كان عدد الأسهم أو قيمة الحصص التي يملكونها، ويكون لكل عضو صوت واحد فـي الجمعية العمومية للجمعيـة التعاونية الأساسية، فيما يحدد النظام الأساسي للجمعية الحدين الأدنى والأقصى لعدد الأسهم التي يملكها العضو.

والجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق تقرير مبدأ وضوابط بيع العقار أو رهنه أو التنازل عن الحقوق ولا يجوز لها التفويض في أي من إختصاصاتها، كما تتألف الجمعية من الأعضاء الذين بلغوا سن "ثمانية عشر سنه" وانقضى على قبول عضويتهم ستة أشهر قبل تاريخ إنعقادها

و يتكون رأس مال الجمعية التعاونية من أسهم متساوية غير محدودة العدد يحدد النظام الأساسي قيمتها وللجمعيـة قبـول الودائـع وتلقـى القـروض وفقـا للقواعـد التي يتضمنها النظام الأساسي، فيما تتكون موارد الإتحاد التعاوني من الإشتراكات الدورية لوحدات البنيان التعاوني المنتمية إليه بجانب عائد إستثمار أمواله، والإعانات، كما يجوز فرض رسم عضوية على الوحدات المنتمية إليه وأيضا مقابل خدمات عما يؤديه لهذه الوحدات.

وحدد مشروع القانون الإعفاءات والمزايا التي يحصل عليها وحدات البنيان التعاوني، ومنها حق هذه الوحدات في تأسيس أو المساهمة في تأسيس بنك أو أكثر يخدم أهداف الحركة التعاونية، بجانب حق الجمعيات والإتحـادات التعاونيـة في أن تؤسـس أو تشارك في تأسيس شركات مساهمة، كما يجوز لها إستثمار أموالها في شراء أسهم أو سندات الشركات.

وتم النص على إعفاء وحدات البنيان التعاوني من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير والضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية، وأيضا الضرائب الجمركيـة والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها.

كما تُعفى من ضريبة الدمغة والرسـوم المستحقة على العقـود والمحررات المتعلقة بتأسيسـها أو تعـديل نظامهـا الـداخلي وشهرها ورسـوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقـود وأيضا الرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضي، والرسـوم القضـائية المستحقة عـن المنازعـات النـاشـئـة عـن تطبيـق أحكام هذا القانون، وأجور النشر في الوقائع المصرية.

وفي باب الرقابة، تم النص على تولى الإتحادات التعاونية النوعية كل منها في مجال نشاطه، مراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها، وتولى الإتحاد العام للتعاونيات مراجعة حسابات الإتحادات التعاونية النوعية ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الإتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية النوعية والمشتركة والاتحادات الاقليمية والجمعيـات العامه والاتحادية بدون مقابل.

وعند صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارة الجمعية، يتولى الإتحاد التعاوني المختص تعيين مجلس إدارة مؤقت من خمسة أعضاء من بين من تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قابله للتجديـد مـره واحـده على أن يصدر قرار التجديد قبل إنقضاء ذلك الأجل بشهرين على الأقل، ولا يجوز أن يكـون مـن بـين أعضاء المجلس المؤقـت أحـد الـعـاملين بالجهه الادارية المختصـه وينشر قرار حل مجلس الادارة وتعيين المجلس المؤقت في الوقائع المصريه.

ويتولى المجلس المؤقت الإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للجمعية لمدة عام واحد. وعليـه قبـل نـهـايـة مـدتـه بشهرين على الأقل أن يتخذ إجراءات دعـوة الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

كما تم النص على تولى الجهة الإدارية المختصة متابعة نشاط وحدات البنيان التعاوني التي تختص بمتابعتها ، ولها عند تكشف أية مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العمومية للوحدة التعاونية أن تقيم الإدعاء ضد المخالف أمـام الدائرة المختصة بلجنة القيم.

كما حدد مقترح القانون، آلية انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها حيث تنقضى الجمعية التعاونية في حال إذا اندمجت في جمعية أخرى أو إذا قسمت إلى جمعيتين أو أكثر، كما يجوز حل الجمعية إختياريا بقرار من الجمعية العمومية الإستثنائية، وأيضا يجوز الحل قضائيا بحكم من محكمة القضاء الإداري.

ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المنقضية وموظفيها المبادرة بتسليم الإتحـاد التعاوني النـوعي المختص جميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أمـوال الجمعية والمدينين لهـا التصرف في أي شـأن مـن شـئون أموالهـا أو حقوقها إلا بأمر كتابي من الإتحاد التعاوني النوعي المختص.

وبعد تمام التصفية يقوم الإتحاد التعاوني المختص بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية، فإذا لـم يـوجـد نـص في هذا النظام، أو وجـد ومـع ذلـك أصبحت طريقـة التوزيع المنصوص عليها فيه غير ممكنه ، وجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل إختياريا، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائيا، أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنقضيه إلى الإتحاد التعاوني المختص ، أو - في حالة عدم وجوده ـ إلى عمل ذي منفعه عامة في منطقة عمل الجمعية. 

ولا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثـر مـمـا أدوه فعلا من قيمة أسهمهم، وما لهم من قروض وودائع مستحقة لدى الجمعية، فإذا أسفرت التصفية عن فائض يؤول إلى الاتحاد النوعى لدعم وحدات التعاون.

واعتبر مقترح القانون أن أموال وحدات البنيان التعاوني في حكم الأموال العامـة، وأوراقهـا وسجلاتها ودفاترها في حكم الأوراق والسجلات والدفاتر الرسمية، وأعضاء مجالس إدارتها والعاملون بهـا في حكم الموظفين العموميين.