قبل رفعها لرئيس الجمهورية.. مقترحات الحوار الوطنى فى قضايا المحور السياسى

انتهت بعض اللجان في الحوار الوطني بالمحاور الثلاثة: "السياسى والاقتصادى والمجتمعى" من مناقشة عدد من القضايا التي تم طرحها للنقاش في الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

وكشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن أن معظم اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وجاءت القضايا التي تم الانتهاء منها وإعداد تقارير بشأنها في المحور السياسي كالتالي: 

1- لجنة المحليات:

= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

2- لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

= زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

= بعض التعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

= النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. 

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. 

ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

3- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: 

= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.

= بعض المقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.

4- لجنة النقابات والعمل الأهلي:

= مشروع "قانون التعاونيات الموحد".

= بعض التعديلات التشريعية على قانون العمل الأهلي.