المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء يناقش غدًا عدد كبير من مخرجات جلسات الحوار استعدادًا لرفعها لرئيس الجمهورية

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه غدا الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها  النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه.

وقال رشوان إنه فيما يتعلق بالمحور السياسي وتحديدًا لجنة المحليات، يتم كتابة التقرير النهائي المتعلق بمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، وفيما يتعلق بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، فيتم كتابة التقرير النهائي حول زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، و النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية، وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وفيما يخص  لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيتم كتابة التقرير الخاص بمقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، وبعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية، وفيما يتعلق بلجنة النقابات والعمل الأهلي، فيتم كتابة التقرير الخاص بمشروع "قانون التعاونيات الموحد"و بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، إنه فيما يتعلق بالمحور المجتمعي وتحديدًا لجنة الصحة فيتم كتابة وإعداد التقرير الخاص بنظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، وفيما يتعلق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فيتم كتابة التقرير الخاص بمقترح مشروع قانون الوصاية على المال، وفي لجنة التعليم يتم كتابة التقرير الخاص بمقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، والتوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

وفيما يتعلق بلجنة الشباب، فيتم كتابة التقرير الخاص بتوصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، وفي لجنة الثقافة والهوية الوطنية فيتم كتابة مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى، ومقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

وكشف رشوان، عن تفاصيل ما تم الانتهاء من مناقشته بالمحور الاقتصادي، وفي لجنة الاستثمار الخاص يتم كتابة التوصيات والمقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له، وفي  لجنة الزراعة والأمن الغذائي، يتم كتابة توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وفي لجنة السياحة يتم كتابة توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي، وفي  لجنة الصناعة يتم كتابة مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، و مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.

وانهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.