الحوار الوطني: استمرار عقد الجلسات المتخصصة لصياغة التوصيات تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الأمناء
تواصل اللجان المتخصصة في الحوار الوطني، على مدار الأسبوع الجاري والمقبل، عقد جلساتها لصياغة التوصيات الخاصة بالجلسات النقاشية العامة، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المصغرة للجنة المحليات لصياغة النظام الانتخابي في المجالس الشعبية المحلية، بعد التوافق على إجراء الانتخابات بنظام ٧٥٪ قائمة مطلقة مغلقة و٢٥٪ نسبية، حيث تستهدف اللجنة التي تضم ممثلين عن الأحزاب المختلفة، التوفيق بين الحصص التي تضمنها الدستور والنظام الانتخابي محل التوافق.
وتنص الماددة 180 من الدستور على أن كل وحدة محلية تنتخب مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة 4 سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وكشف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، عن التوصيات المبدئية للجنة في ضوء الجلسات النقاشية العامة التي تم عقدها ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار، منوها عن التمهيد لعقد جلسات تخصصية لصياغة التوصيات خلال الأسبوع المقبل.
وقال محسب، إن توصيات اللجنة تضع آلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار لبيئة الاستثمار، بجانب هيكلة بعض الهيئات العامة وتطوير وثيقة ملكية الدولة، وتحديد توقيت زمني للخروج من بعض الاستثمارات وتحديد الاستثمارات التي يجب أن تدخل فيها الدولة كنشاط اقتصادي عام.
وأشار: كذلك سوف نحدد توصيات لتمويل الاستثمار وطرح مشروعات قومية مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وطبيعة الشراكة مع القطاع الخاص بنظام عقد الـ B.O.Tأو الـ B.O.O.T، وهو يعني إعطاء شركات القطاع الخاص مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، بما يوفر للدولة فوائد الخصخصة دون أن تفقدها أصول الإستثمارات وهو نظام أفضل بكثير من الخصخصة الكاملة.
