أحزاب ونواب: النظام المقترح لانتخابات المحليات يسهم فى تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والشباب
أشادت قوى سياسية وأعضاء فى مجلس النواب بتوافق القوى السياسية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى على النظام الانتخابى، الذى من المرجح أن تُجرى وفقًا له الانتخابات المحلية، وذلك بنسبة ٧٥٪ للقوائم المغلقة المطلقة، و٢٥٪ للقائمة النسبية.
وشدد نواب وممثلو أحزاب، على أن هذا النظام يسهم فى إيجاد مكان للفئات التى نص الدستور على ضرورة تمثيلها فى المجالس المحلية، مثل العمال والفلاحين والمرأة والشباب.
وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن توافق الأحزاب والقوى السياسية على شكل ونظام انتخابات المجالس المحلية يمثل نجاحًا كبيرًا لأهم هدف من الأهداف التى جاء لتحقيقها الحوار الوطنى.
وأضاف «الجندى» أن هذا الهدف يتمثل فى تكاتف الجميع لبحث ومواجهة تحديات الوطن، عبر جلوس كل القوى السياسية والتيارات الفكرية داخل المجتمع معًا لعرض العديد من الرؤى والمقترحات بشأن كل ملف من الملفات على مائدة الحوار الوطنى، والاتفاق على صيغة موحدة متوافق عليها تجاه كل قضية.
وواصل: «حالة التكامل وتضافر الجهود التى أظهرتها الأحزاب والقوى الفكرية والسياسية داخل المجتمع، رسمت صورة جديدة لملامح الدولة المدنية الحديثة القائمة على التشاور والتحاور من أجل بحث التحديات وتقديم حلول للمشكلات، بما يضمن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، وسط مناخ سياسى ديمقراطى قائم على البحث والتحاور، وإلغاء عصور إقصاء الرأى أو الميل لطرف سياسى عن الآخر».
وأكمل: «الحوار الوطنى لم شمل الأحزاب من جديد، وعمل على توحيد الهدف الرئيسى للجميع، وهو إعلاء مصلحة الوطن، ودعم المواطن وتلبية احتياجاته».
ورأى أن توافق جميع القوى السياسية على أن تكون انتخابات المجالس المحلية بنظام ٧٥٪ للقوائم المغلقة المطلقة و٢٥٪ للقائمة النسبية، يمثل حلًا مناسبًا للجميع، بالنظر للآراء والمقترحات التى تم تداولها فى جلسات مناقشة ملف المحليات فى الحوار الوطنى، وباعتبار ذلك ضمانًا لإيجاد مكان للفئات التى نص الدستور على ضرورة وجودها، مثل العمال والفلاحين والمرأة والشباب.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن ملف المحليات يمثل أولوية على مائدة الحوار الوطنى، نظرًا لاحتياج الشارع إلى مجالس محلية قادرة على ضبط الشارع وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى ظل انشغال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمهامهم الرقابية.
وتابع: «العبء أصبح مضاعفًا على النواب، لأنهم يضطلعون الآن بمهام رجل المحليات والنائب البرلمانى، ومن ثم لا بد من انتخاب مجالس محلية جديدة، تضم كوادر سياسية عملية قادرة على التعامل مع احتياجات المواطن والقضاء على الفوضى فى كثير من الظواهر المنتشرة، بما تشمله من (كوتات) للمرأة والشباب والفئات والفلاحين».
وقالت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه من الضرورى إجراء انتخابات المحليات فى أقرب وقت، لأنها تلعب دورًا مهمًا فى خدمة المواطن بمختلف القرى والمدن.
وأشادت النائبة بجهود المشاركين فى الحوار الوطنى ومقررى اللجان المتخصصة من أجل التوافق على شكل انتخابات المجالس المحلية، واصفة توافق القوى السياسية على النظام الانتخابى بنسبة ٧٥٪ للقوائم المغلقة المطلقة و٢٥٪ للقائمة النسبية، بأنه بادرة إيجابية تعكس إمكانية حدوث انفراجة حقيقية فى هذا الملف على المدى القريب.
ورأت أن عدم وجود مجالس محلية منذ ثورة يناير ٢٠١١ ترك فراغًا كبيرًا، سواء على المستوى الرقابى فى القرى والمراكز، أو على مستوى إعداد القيادات السياسية الصاعدة، خاصة أن المحليات مدرسة نشطة لصناعة الكوادر السياسية بطريقة عملية.
ونبهت إلى ضرورة وجود «كوتة» للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، بما يضمن تمثيل كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن الأعضاء الذين ينجحون فى عضوية المجالس الشعبية المحلية سيمثلون دعمًا للدولة، عبر حل الكثير من المشاكل داخل وحداتهم.
وأوضحت أن مهمة هؤلاء ستكون متابعة تنفيذ خطط التنمية، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بما يشمل: تقديم اقتراحات، وتوجيه أسئلة للمسئولين، مع إمكانية أن يصل الأمر لسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، ما يسهم فى تخفيف العبء المجتمعى على نواب البرلمان، وإعطائهم فرصة أكبر لأداء مهامهم الأساسية، وهى التشريع والرقابة المركزية.
وأكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة «المحليات» بالحوار الوطنى، أن جميع الأحزاب السياسية شاركت فى حالة التوافق حول هذا النظام الانتخابى، فى ظل حالة إيجابية سائدة بين جميع القوى السياسية، متمنيًا أن تُجرى انتخابات المجالس المحلية عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن هذه المجالس ستسهم بصورة أكبر فى الرقابة والانتقال إلى «الجمهورية الجديدة».
